لم تخل ندوة "مصريون ضد التمييز الدينى" من تبادل الحضور فى الندوة، الاتهامات بالتمييز على أساس دينى، وكذلك محاولات إفشال الندوة.

بدأت الندوة هادئة، واستهلتها الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مقدمة اقتراح القانون بإيضاح أن الأوراق المقدمة، إنما تعتبر إطاراً فكرياً وورقة مفاهيم، يقوم عليها القانون فى حالة صياغته وليس مشروع قانون، حيث شرحت أهميته فى الوقت الحالى ومدى احتياجنا له، بعد تكرر الهجمات على المسيحيين فى مصر، وانتشار التمييز ضد المرأة فى العمل "على حد قولها".

وحضر تلك الندوة أيضاً الدكتور بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والدكتور منير مجاهد رئيس "مصريون ضد التمييز".

وقال حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن التمييز بين الأفراد على أساس مرضهم أيضاً، لابد من مراعاته خاصة وأن قوانين العمل تحث على هذا التمييز، وبما أن القانون لن يمرر فى مجلس الشعب قريباً، فأرى أنه من الأفضل أن يكون هناك تحرك تدريجى فى اتجاه تطبيق هذا القانون.

كما أكدت الدكتورة بسمة موسى الناشطة البهائية أن حصول الأم البهائية على شهادة ميلاد لأطفالها، وإجازة وضع ترعاهم فيها، يعد من المستحيلات وهو من أشد أشكال التمييز، أما الفقرة الخاصة باختيار أعضاء اللجنة التى تتولى مكافحة التمييز والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، فقد دفعت الدكتور بهى الدين حسن وبعض الحاضرين معه للتساؤل عن مدى فعالية تلك اللجنة، خاصة وأن الأوراق المقدمة من منى ذو الفقار تقترح ترشيح أعضاء تلك اللجنة على أساس النسب، هى ربع المفوضين بمعرفة مجلس الشعب، وربع المفوضين بمعرفة مجلس الشورى، وربع المفوضين بمعرفة المجلس القومى للمرأة، وربع المفوضين بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء، وأن يعين المفوض العام بقرار من رئيس الجمهورية، حيث قال أحد الحاضرين كيف يكون نسبة الأغلبية من هذه اللجنة معينين بمعرفة الحكومة.

الاختلافات فى وجهات النظر لدى بعض الحاضرين، لم تقابل كلها بصدر رحب، فقد ارتفعت حرارة الأجواء التى كانت بالفعل حارة بسبب تعطل التكييف، وقد تدخلت الدكتورة منى، ودعت المختلفين لاستماع وجهات النظر المختلفة دون الاعتراض أو الحجر على الأراء.